مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٩٤
وأيضا، إن (1) شبهة من جعل المسح غسلا، إنا نشأت من حيثية اشتمال الغسل على المسح (2).
ولو جعل ذلك مصححا لاستعمال المسح في الغسل، لصح استعمال الغسل في المسح أيضا، لأن الأول من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، والثاني من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، وكلاهما علاقتان معتبرتان عند أرباب العربية (3).
وحينئذ يسقط استدلالهم بسائر (4) الأحاديث المتضمنة لقولهم: أنه

(١) إن: لم ترد في م.
(٢) لعدم الالتفات إلى كون الغسل مقصودا به الامتثال لأمر آخر لا يصدق عليه مسمى المسح، وإن قيل باشتمال الغسل عليه لأن من ينوي الغسل ثم يعتذر باشتمال الغسل على المسح لم يؤد الفرض كما يجب. وهذا واضح كالشمس، ولكن ليس لمن هو كالأنعام بل أضل سبيلا.
(٣) مثال العلاقة الأولى من القرآن الكريم قوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر) العصر 103:
2، والمراد جنس الإنسان، ومثال الثانية قوله تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق) البقرة 2: 19، والمراد جعل الأنامل في الأذن وهي جزء من كلي الأصابع.
(4) في م: لسائر.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 390 391 392 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست