وأصحابه إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الخلافة في قريش " وما يتمسك به بعضهم على النص عليه موهون سندا ودلالة، إذ لو كان شئ منه صادرا لكان في استدلالهم به غنى عن ذلك الكلام، ولكان مستندا لمن رام إثبات حق لهم فيها، ممن تجنب العناد والعصبية من علماء أهل السنة، ولم يحتاجوا إلى تصحيح ذلك بالاستناد إلى الاجماع الذي لم يتم ولا يتم في زمن من الأزمان على أحد من الخلفاء.
والاكتفاء باجتماع كل فرقة من فرق الإسلام لا مستند لها إلا خبر واحد نقله بعضهم محرفا عن أصل الحديث الدال على صحة إجماع كافة فرق الإسلام في عصر من الأعصار على أمر من الأمور الدينية الذي هو عندنا لأجل دخول الإمام فيهم.
[93] المراد: أنه لو كان منصوصا عليه لم يجز أن يرقى المنبر بمحضر من المسلمين ويقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، لأن المنصوب بأمر الله عز وجل أو بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينخلع إلا بأمرهما وإن رضي الناس، ولرد عليه أحد ممن حضر فقال: وما تثمر إقالتنا وأنت منصوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟!