بينما صاحب (الاستيعاب) هو يوسف القرطبي، المتوفى 463 ه‍.
وفي ص 229 هامش 72 يقول: (جاء في الإصابة لابن عبد البر) وكذا الهامش 74.
بينما قد نقل عن (الإصابة، لابن حجر) مكررا، وليس لابن عبد البر كتاب بأسم (الإصابة).
8 - وفي ص 203 يقول ما نصه: (يقول شارح مسلم: الثبوت (ان...)).
ويدل تنقيطه على أنه يجهل أن مصدره هو شرح (مسلم الثبوت) وهو كتاب في الأصول، معروف متداول! ولكن من أين وكيف نقل المؤلف هذا النص، وهو لا يعرف اسم المصدر؟!
9 - وفي 43 يروي عن ابن الأثير في (أسد الغابة) لكنه في الهامش 20 يخرج عن (المستدرك للحاكم، وتقييد العلم، وجامع بيان العلم).
ومؤلفو كل هذه الكتب يسبقون ابن الأثير بقرون من الزمن!
ومثل هذه التصرفات توجب الريب لدى القارئ، في صحة ما ينقله المؤلف، ولو كان اتخذ ذلك منهجا خاصا به لأنه على قدر كبير من الجسارة، فهو استهتار بأصول التوثيق العلمي في استخدام المصادر، ذلك الأمر الذي عده حتى الغربيون ضروريا في الدراسة عن موضوع هام مثل تدوين السنة.
ولا تدل هذه التصرفات إلا على بعد المؤلف عن المصادر التي يدعي النقل منها، ولا تبقى ثقة بالآراء التي فرعها على مثل هذه التصرفات الضحلة، الساقطة علميا.
وهناك تصرفات تعد جناية وخيانة! من قبيل: أنه يحاول أن ينقل عن المذهب الإمامي الاثني عشري، في مواضع عديدة من كتابه، ويستشهد بفقههم، ويبدو وكأنه واقف على تراثهم ومتصل بهم، لكنه لم يراجع من مصادرهم إلا (4) كتب هي: