والرواية، إن نترك المنهج إلى التزام الجسارة والتعدي والتجاوز على التراث وذخائره!
5 - وفي ص 168، يقول:
(بعد أن انتشرت الكتابة وكثر الذين يكتبون وظهرت الكتب وفيها الأحاديث المكتوبة، صار يجوز الأخذ بها إذا أجازها قائلها، وقد أطلقوا عليها اسم (الإجازة) وهذه المرحلة التي مر بها الحديث والمسماة بمرحلة الإجازة جاءت بعد مضي قرن من الزمن كانت كتابة الحديث فيه محرمة).
فإن صح الربط بين وجود الكتب، وبين ما يسمى بالإجازة، فإن ذلك ينسف دعواه تحريم كتابة الحديث في القرن الأول وعدم تحققها فيه، لأنا قد أثبتنا في بحث مفصل وجود (إجازات) صادرة في بداية النصف الثاني من القرن الأول (1)، فتكون الكتب متداولة منذ ذلك الحين، وتكون مرحلة الإجازة متقدمة على ما فرضه.
وأما قوله بعد ذلك في ص 169:
(ثم تلت هذه المرحلة مرحلة جديدة وهي جواز نقل الحديث وتدوينه في الكتب من دون إجازة من أحد).
فيدل على ضحالة معرفته بتاريخ التراث الإسلامي، ومناهج رجاله في ضبطه وتداوله، فإن الرجوع إلى الكتب من دون سماع أو إجازة، أو سائر طرق التحمل سوى وجود الكتاب، إنما تسمى (الوجادة) لكنها لم تكن عنده معتبرة كما ذكر في ص 44 أن الفقهاء احتجوا على عدم الأخذ بها.
أما (الإجازة) فقد ظلت ضرورية ومتداولة حتى عهد متأخر، ولا تزال مهمة لأداء آثارها التراثية.