وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدا فلا تكتب.
وقال مسلم في الكنى: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك.
وقال الساجي: ضعيف الحديث، متروك، يحدث بأحاديث بواطيل - كما بترجمته في تهذيب التهذيب (101) -.
ولا نعلم أحدا وثقه غير حصين بن نمير، والحاكم في المستدرك، وقد تعقبه الذهبي في تلخيصه بأنهم ضعفوه.
وقال العقيلي في حديثه هذا: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به ولا أصل له، وقد صح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر.. الحديث (102).
وقال المناوي في (فيض القدير) (103) قال ابن حجر: خرجه الترمذي وفيه حنش وهو واه جدا، وحكم ابن الجوزي بوضعه، ونوزع بما هو تعسف للمنصف، فإن سلم عدم وضعه فهو واه جدا. انتهى.
وذكر البيهقي في سنده اضطرابا في موضعين، فراجع إن شئت.
فانظر إلى مبلغ علم الحاكم وزلته كيف جعل هذا الحديث الموضوع أصلا ثابتا في الزجر عن الجمع بلا عذر، وترك صحاح السنن نسيا منسيا، ونبذها وراءه ظهريا (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
على أن في الأخذ بهذا الحديث المفترى طعنا فيما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير عذر، وكيف يرويه ابن عباس - رضوان الله عليه - ثم يعمد إلى مخالفته بالجمع بين الصلاتين ويحتج بفعله عليه وآله الصلاة والسلام! إن هذا مما لا يقع من حبر الأمة وابن عم نبيها