المصادر كلها " (47).
وقال الزجاجي (ت - 337 ه‍): الاسم " ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل أو المفعول " (48)، وقال: " إن هذا التعريف لا يخرج عنه اسم البتة.. (وهو شامل لنحو).. كيف وأين ومتى وأنى وأيان.. لأنها داخلة في حيز المفعول به، لأن كيف سؤال عن الحال، والحال مفعول بها عند البصريين، وعند الكسائي هي مضارعة للوقت، والوقت مفعول فيه.. وأين وأخواتها ظروف، والظروف كلها مفعول فيها " (49).
ولكن يلاحظ عليه - رغم ذلك - عدم شموله لأسماء الأفعال.
المرحلة الثالثة: مرحلة التعريف بالحد.
يشترط في صحة الحد أن يكون جامعا مانعا، أي شاملا لكافة أفراد المعروف، مانعا من دخول غيرها من الأفراد.
ولعل أول تعريف بالحد ما ذكره المبرد (ت - 285 ه‍) من أن الاسم " ما كان واقعا على المعنى " (50).
وواضح أنه ليس مانعا من دخول الحروف والأفعال والرموز والإشارات.
ولعله لأجل هذا أتبعه بقوله: " وتعتبر الأسماء بواحدة، كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم " (51).
وبهذه الإضافة تمكن من إخراج الحروف والأفعال، وحصر المحدود في نطاق الألفاظ، فأخرج بذلك الرموز والإشارات. إلا أن سد الثغرة بهذا الشكل