القريب، لكنه لا يصوغه بصورة تمنع من دخول الحروف.
وحده الزمخشري (ت - 538 ه‍) بقوله: " الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران " (61).
وعقب شارح المفصل على هذا التعريف بملاحظتين:
الأولى: إن قوله (ما دل) ترجمة عن الكلمة، ولو أنه صرح بها لكان أدل على الحقيقة، لأنها أقرب إلى المحدود، ولكنه وضع العام موضع الخاص.
الثانية: إنه احترز عن الفعل بقوله: (دلالة مجردة عن الزمان)، لأن الفعل يدل على معنى مقترن بزمان، ولكنه لم يقيد الزمان بكونه محصلا ومعينا، مما يجعل الحد عرضة للايراد عليه بعدم شموله المصادر، لكونها تدل على معنى وزمان مبهم (62). لكنه بادر إلى دفع هذا الايراد المحتمل بقوله:
" الحق إنه لا يحتاج إلى قوله (محصل)، لأننا نريد بالدلالة الدلالة اللفظية، والمصادر لا تدل على الزمن من جهة اللفظ، وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا يلزم التحرز منها، ألا ترى أن الأفعال لا بد من وقوعها في مكان، ولا قائل: إن الفعل دال على المكان كما يقال: إنه دال على الزمن " (63).
أما ابن الشجري (ت - 542 ه‍) فقد قال:
" أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا: الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع. وإنما قلنا: (ما دل) ولم نقل: (كلمة تدل)، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين كمعدي كرب، وأكثر من كلمتين كأبي عبد الرحمن. وقلنا:.
(دلالة الوضع) تحرزا مما دل دلالتين: دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق كمضرب