فالأقوى كون وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 2 ربيع الأول، وهو قول مشهور عند العامة.
ويمكن إبراز وجه لتبرير خطأ الأقوال المشهورة، أما القول المشهور بين الخاصة فالشهرة في العصور، المتأخرة، ولم أجد من صرح بذلك قبل المفيد، وهذه الشهرة لا عبرة بها مع مخالفتها للرواية الصحيحة، بل العامة متفقون على خلافها، ومع ذلك لم ترد رواية في رد ذلك عن الأئمة، وهذا كاشف عن صحة اتفاق العامة في كونه في ربيع الأول، إذ لو كانت آراؤهم خاطئة لردع منها الأئمة عليهم السلام، بل ورد ما يؤيد قولا منها.
ولذلك عدل المحقق التستري - دام ظله - عن هذا القول، ومال إلى القول بكونه في 2 ربيع الأول بعض الميل.
قال في هذا الموضوع: لم نقف على قائل به قبل المفيد، والمتأخرون تابعون له وللشيخ غالبا في آرائهما في الفقه، وغيره، كما الشيخ تابع لشيخه غالبا أيضا (106).
أقول: إن عظمة الشيخ وجلالته أوجبت تركيز ما اختاره في أذهان الإمامية رحمهم الله، بحيث أرسلوه إرسال المسلمات، وقد اشتهر عن ابن إدريس تسمية من جاء بعد الشيخ إلى زمنه بالمقلدة.
قال الشيخ محمود الحمصي. إنه لم يبق للإمامية وقد على التحقيق، بل كلهم حاك (107).
ولذلك قد يسري سهو الشيخ إلى سائر الأصحاب، وقد توجب عبائر الشيخ تغيير المصطلحات، ولا نريد الدخول في هذه الأبحاث، ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما