6 - إنه قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه، وقال ابن حجر: عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار " 2602 "، ومن المتون المعلقة المرفوعة " 159 "، فالمجموع " 2761 "، وقال في شرح البخاري: إن عدته على التحرير " 2513 " حديث (35).
7 - إن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه، ولذا اختلفت نسخه ورواياته (36).
8 - إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في مجلس سماعه، بل بلده، فعن البخاري أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقيل له: يا أبا عبد الله بكماله؟! فسكت " (37).
أما مسلم فقد " صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق... " (38).
وبعد، فإن دعوى تلقي الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع على صحتها.. لا أساس لها من الصحة.. لما تقدم.. ويأتي:
1 - النووي: " ليس كل حديث صحيح يجوز العمل به فضلا عن أن يكون العمل به واجبا " (39) وقال: " وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، هذا من النجوه ولا يقوى " (40).
2 - كمال الدين ابن الهمام: " وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على