الذين يكفي قدح الواحد منهم للسقوط عن درجة الاعتبار - الطعن في الصحيحين أو أحدهما.. وفي ذلك كفاية في وهن دعوى الإجماع على تلقي الأمة (30) أحاديثهما بالقبول.. وهنا نتعرض إلى آراء عدة من الأكابر السابقين واللاحقين في حكم أحاديث الصحيحين.. وقبل الورود في ذلك نذكر معلومات نقلا عن شراح الكتابين والعلماء المحققين في الحديث:
1 - قد انتقد حفاظ الحديث البخاري في " 110 " أحاديث، منها " 32 " حديثا وافقه مسلم فيها، و " 78 " انفرد هو بها (31).
2 - الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم (أربعمائة وبضعة وثلاثون) رجلا. المتكلم فيه بالضعف منهم " 80 " رجلا. والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري " 620 " رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم " 160 " رجلا (32).
3 - الأحاديث المنتقدة المخرجة عندهما معا بلغت " 210 " حديثا، اختص البخاري منها بأقل من " 80 " حديثا، والباقي يختص بمسلم (33).
4 - هناك رواة يروي عنهم البخاري، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي عنهم، ومن أشهرهم: عكرمة مولى ابن عباس.
5 - قد اتفق الشيخان على الرواية عن أقوام انتقدهم أصحاب الصحاح الأخرى وأئمة المذاهب.. ومن أشهرهم: محمد بن بشار.. حتى نسب إلى الكذب (34).