قال ابن حجر المكي: " روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به " (2).
وقال أبو الصلاح: " أول من صنف في الصحيح: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز " (3).
وقال الجلال السيوطي: " وذكر الشيخ - يعني ابن الصلاح - أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. قال: خلافا لمن نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ، قال: وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين - مما حكما بصحته - من قول النبي [صلى الله عليه وآله] ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته.
قال المصنف: وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.
قال في شرح مسلم: لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي [صلى الله عليه وآله]. قال: وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله