الأشعري المتوفى سنة (300) عن الهيثم بن أبي مسروق الذي هو من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام المتوفى (114) أو الجواد عليه السلام المتوفى سنة (220) فإن هذا غير ممكن إذا لا حظنا طبقتهما.
فنلاحظ أن الهيثم شخص معروف من جهة روايته، وهو في طبقة من روى عن الأئمة عليهم السلام، لكن رواية سعد عنه مباشرة تفيد أن سعدا قد أدرك الهيثم، ولازم ذلك:
إما أن يكون الهيثم قد بقي إلى عصر لقيه سعد، وهذا شئ لم يذكروه.
أو أن يكون الهيثم الذي روى عنه سعد شخصا آخر غير الهيثم الراوي عن الأئمة عليهم السلام، فهذا من طبقه من لم يرو.
وبما أن الهيثم واحد قطعا، وليس هناك شخص آخر بهذا الاسم في الأسانيد، لعدم ذكرهم له، وبما أن سعدا لا يمكن أن يروي مباشرة عن الراوي عن الأئمة عليهم السلام، فاللازم هو الالتزام بأن هذا السند: (سعد عن الهيثم) قد سقطت فيه واسطة - واحدة أو أكثر - ومعنى ذلك أن الرواية مرسلة.
وهكذا، كلما وجد الشيخ أن في سند الحديث خللا من حيث طبقة رواته، أو علة في اسم الراوي أو معرفة شخصه أو من جهة الكلام في اتصاله عند أعلام الطائفة إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه، أو حكموا بعدم لقاء الراويين أو شكوا في سماع الراوي عن المروي عنه، فإن الشيخ يورد المروي عنه في (باب من لم يرو عنهم) للدلالة على هذا الانقطاع والارسال، وهذا البعد في الطبقة بين رواة الإسناد، وهذه العلة في رجاله.
وعمل الشيخ هذا هو بمثابة استنتاج من كتاب الرجال المبني على طبقات الرواة، واستثمار وتطبيق لما أورده في الأبواب السابقة من جهد علمي.
ويبقى السؤال الأساسي: بماذا يرفع التنافي بين عد الراوي في الأبواب السابقة. وبين عده في هذا الباب؟.
وبعبارة أخرى: إذا كان هؤلاء قد رووا بالفرض عن الأئمة عليهم السلام.
كيف يقول عنهم في هذا الباب: (إنهم لم يرووا)؟.
أقول: إذا لوحظ الغرض المزبور من عقد الأبواب علمنا أن الشيخ إنما يعقدها