4 - تصديه لمنصب القضاء قال العلامة المحقق الشيخ عبد الحسين الحلي:
" كانت الخلفاء والملوك تعد يوما أو أياما خاصة في السنة تأذن فيها لأهل الظلامات عامة برفع ظلاماتهم لهم، فيتولون البت فيها مباشرة، ثم تطور الشأن فجعل لها ديوان يخصها، وجعلت وظيفة دائمة يتولاها الأكفاء من ذوي الدرجات الرفيعة والوجدان الصحيح البعيد عن التهم، وهي أشبه برئاسة التمييز الأعلى المشترع في عصرنا في ملاك وزارة العدلية، لأن تلك الظلامات على الأغلب ليست مولدات وقتها، بل هي منظورة من قبل للقضاة وللحكام الإداريين الذين إليهم ترفع المظالم ابتداء، وهم المحكمون في أمر الخصومات، ولذلك يلزم والي هذا الديوان أن يكون متفوقا في وفور العلم والفضل، ممتازا بالإحاطة التامة بفقه فرق المسلمين كافة... وقد تولاها - الرضي رحمه الله - سنة 388 هي والنقابة وإمارة الحج - على نقل ابن خلكان - والأرجح أنه وليها قبل ذلك بأمد بعيد. ويظهر من ابن أبي الحديد أن الذي ولاه المظالم هو القادر العباسي، لكنه لم يذكر عام ولايته " (24).
وقال في النجوم الزاهرة: " كان إماما للشيعة هو وأبوه وأخوه " (25).
5 - المباحث الفقهية والأصولية في كتب الرضي - رحمه الله - 1 - قوله في الاجتهاد والقياس معلوم أنه لا يجوز عندنا الاجتهاد بالرأي ولا القياس، وقد ورد النهي المؤكد عنهما عن أئمتنا - عليهم السلام -.
قال الشريف الرضي: " أقول: إن الاجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس، وإن كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين عليهم السلام يحكم