فهذه العبارة غاية في الدلالة والصراحة بأنه عليه السلام ولي أمر الناس ولاية مطلقة عامة شاملة لجميع شؤونهم ولاية تفوق ملكية الانسان لقميصه الذي يلبسه. هل يمكن ان يحصل هذه الولاية لإنسان على الناس الا بجعل من الله تعالى؟! من الواضح ان ولاية كهذه لا تحصل بانتخاب الناس واختيارهم مع أنهم لم يختاروه خليفة وقائدا. فانظر مدى الفرق بين مفاد كلام الامام وما يروم الكاتب ان يحمل عليه كلامه عليه السلام.
ثم قال الكاتب: وينقل الكليني رواية عن الإمام محمد الباقر يقول فيها ان الامام عليا لم يدع إلى نفسه وانه أقر القوم على ما صنعوا وكتم امره وما وجدت هذا الحديث في الموضع الذي أشار اليه الكاتب اي الروضة من الكافي: 246 ولا في مواضع أخرى تعد من مظانه رغم البحث والفحص ومهما كان فلا يزيد هذا الحديث شيئا على ما ذكر فمن الواضح انه عليه عليه السلام لم يدع إلى نفسه علانية بحيث يوجب شق عصا المسلمين وهو الذي يقول لما عزم القوم على بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور الا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه الخطبة 74. وغير ذلك مما قاله عليه السلام في ذلك.
يقول الكاتب: وإذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي بحق أمير المؤمنين، فإن بعض علماء الشيعة الإمامية الأقدمين، كالشريف المرتضى، يعتبره نصا خفيا غير واضح بالخلافة، حيث يقول في الشافي: إنا لا ندعي علم الضرورة في النص، لا لأنفسنا ولا على مخالفينا، وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك (1).
من الغريب والمخجل ان ينسب إلى الشريف ذلك وفي هذا الموضع بالذات من كتابه وهو انما يحاول فيه اثبات النص على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ويرد على قاضي القضاة المعتزلي فلننظر ماذا يقول الشريف ليتبين مدى مراوغة الرجل:
قال الشريف قبل هذه العبارة بصفحات أي في الصفحة 65: الذي نذهب اليه أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده، ودل على وجوب فرض طاعته ولزومها لكل مكلف، وينقسم النص عندنا في الأصل إلى قسمين أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القول، والآخر إلى القول دون الفعل. فأما النص بالفعل والقول، فهو ما دلت عليه أفعاله صلى الله عليه وآله وأقواله المبينة لأمير المؤمنين عليه السلام من جميع الأمة، الدالة على استحقاقه من التعظيم والاجلال