اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.
وقال المفيد في تصحيح الاعتقاد: 119:
الأنبياء والأئمة عليهم السلام من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر... إلى أن قال:
إلا أن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها.
وقال في ص 419 و 420:
إن مذهبهم بأن الاجماع حجة من جهة كشفه عن رأي المعصوم فقط، لا من جهة أن الأمة لا تجتمع على ضلالة... فإن ذلك مخالفة للحديث الثابت عندهم، وهو لا تجتمع أمتي على ضلالة.
أقول: الحديث المذكور ليس مشتملا على التعليل، وليس مفاده إلا أن ما تجتمع عليه الأمة فهو حق، وما ذهب إليه الإمامية هو تعليل مفاد الحديث، فمحال أن يكون منافيا له.
وقال في ص 420 و 421:
ورد أيضا في الاحتجاج، وهو من كتبهم المعتمدة، رواية عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) قال:... اجتمعت الأمة قاطبة.... فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون... لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة.
..... فلماذا تشذ هذه الطائفة... وتدع قول إمامها، وتفارق الأمة وتنبذ إجماعها، وتأخذ برأي طفل صغير؟