يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما (١).
وقال في ص ١٥٠:
المسألة الأولى: اعتقادهم بأن للقرآن معانيا باطنة تخالف الظاهر.
إلى أن قال: جاء في أصول الكافي عن محمد بن منصور، قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (2)؟
قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق.
تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبدءا: أن للقرآن معانيا باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة....
وهو محاولة لتغيير دين الاسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والإباحية؟!
أقول: المذكور في هذا الحديث أن القرآن له ظهر وبطن، فيدل على أن للقرآن معانيا باطنة كما أن له معانيا ظاهرة، وأما أن المعنى الباطني يخالف المعنى الظاهري وينافيه فلا، فما حرم الله في القرآن من أفعال العباد حرام واقعا، وما أحل الله في القرآن منها حلال واقعا. ولا ينافيه أن لهذه الآيات معانيا أخرى أيضا، فليس هذا الحديث دعوة إلى التحلل والإباحية كما يوهمه كلام المصنف.
وقال في ص 151:
عقد صاحب البحار بابا بهذا العنوان إن للقرآن ظهرا وبطنا، وقد ذكر في هذا الباب (84) رواية، وقال في صدر الباب: ونورد هاهنا مختصرا من بعضها.