الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول.
أقول: اعتقاد الامامية أن القرآن لا ينسخ بغير القرآن، فإن حكم الله سبحانه وتعالى لا ينسخ إلا بنسخه.
وقد نسب المصنف جواز نسخ القرآن بكلام الامام إلى اعتقاد الامامية، لكنه لم يجده في موضع من كتب الامامية، وإلا استند إليه.
قال: وقد أشار أبو جعفر النحاس إلى هذه المقالة ولم ينسبها إلى أحد!.
ثم إن اعتقاد الامامية أن شريعة الاسلام هي التي نزلت على خاتم النبيين، ولا نبي بعده، فلا معنى لاستمرار التشريع الإلهي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رسول الله لم يسعه المجال لبيان تفاصيل أحكام الشريعة إلى عامة الناس، بل أودعها بعد رحلته عند علي عليه السلام ليبينها للناس هو والأئمة المعصومون عليهم السلام من بعده.
فإن نسبة القول إلى اعتقاد الامامية بأنه لم يكمل التشريع، وأن التشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم افتراء محض.
أما تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه فالصحيح أن قول الإمام المعصوم الذي أودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيل أحكام شريعة الاسلام عنده يحكي عن قول رسول الله، وقول رسول الله في الشريعة يحكي عما نزل إليه من عند الله سبحانه وتعالى، فالتخصيص والتقييد ليس من الامام نفسه، بل وصل إليه من رسول الله، ووصل إلى رسول الله بالوحي من الله سبحانه وتعالى.
وقال في ص 145 و 146:
وقالوا: يجوز لم سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى، فكان للامام في اعتقادهم تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه، وهو تخصيص أو تقييد أو نسخ للقرآن بالقرآن، لان