الحكومة على الناس، فالمراد تفويض الحكومة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة بعده، كما في قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم﴾ (1)، فقد أمر فيه بإطاعة الله ثم أمر بإطاعة الرسول وأولي الامر، فالطاعة لله هي العمل بالأحكام الشرعية، ولرسول الله وأولي الامر متابعتهم في الحكومة.
فالتفويض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة معناه تفويض الحكومة، فإن الحكومة بالأصالة إنما هي لله سبحانه وتعالى، لكونه المولى الحقيقي وأمور عباد الله كلها بيده وقد فوض الحكومة على الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إلى أوصيائه الأئمة المعصومين عليهم السلام، لا التشريع وجعل الأحكام الشرعية كما توهم.
وقال في ص 147:
نقد هذه العقيدة... الخ.
أقول: يعلم كذب هذه الافتراءات على الشيعة بالتأمل فيما بيناه في التعاليق السابقة من هذا المبحث، فراجع.
وقال في ص 147:
واعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك.
أقول: إنهم لم يعتبروا مسألة الإمامة أعظم من الشرك، بل قد ورد في بعض رواياتهم أن: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من عند الله كان مشركا (2)، أي: مشركا في طاعة الله.
راجع لمزيد من التوضيح تعليقتنا على ما ذكره في ص 434.
وقال في ص 148:
وهذه الدعوى تقوم على أن دين الاسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثني