واختلف (1) المعنيان، [وهذا كثير في كلامهم].
فأما ما يدعى في هذا الباب من الحديث فلا يلتفت إليه، لأن الأخبار يجب أن تبنى على أدلة العقول، ولا تقبل في خلاف ما تقتضيه [أدلة] العقول.
ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه، ونردها أو نتأولها إن كان لها مخرج سهل.
وكل هذا لو لم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده (2) مقدوحا في طريقه، فإن هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة، وهو منقطع، لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين.
وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخر، لأن الحسن [نفسه] يقول بخلاف هذه الرواية فيما رواه خلف بن سالم، عن إسحاق بن يوسف، عن عروة (3)، عن الحسن في قوله تعالى: * (فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما) * قال: هم المشركون.
وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وغيرهم، من أن الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته (عليهما السلام)، وأن المراد [به] غيرهما، وهذه جملة واضحة. (4)