معدومة ولو تركه كان العكس، أو هو الفعل الذي لو تركه العبد تكون آثاره السلبية كبيرة ونتائجه الإيجابية قليل أو معدومة ولو فعله كان العكس.
فلو وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من ركعة بثلاث أو خمس أو .. الخ. مبينا أن الوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس ممكن وجائز ولا إشكال فيه، فهذا حتى نحن نقول بأنه يجوز الاقتداء به في كل هذه الموارد، لأنه ليس في الاقتداء به في واحد من هذه الموارد ما يخالف الأولى.
وكلامنا هو ما إذا كان الفعل الصادر من النبي في فعله سلبيات كبيرة وفي تركه إيجابيات كبيرة، وقد فعله النبي مثلا فنقول هنا لا مورد للاقتداء بالنبي في هذا المورد لما ثبت لنا بأن الفعل كان خلاف الأولى، وأن له سلبيات كبيرة كما تقولون أنتم بأنه ما ثبت لنا أنه معصية ومخالفة لله من قبل الأنبياء، فلا مجال للاقتداء بهم فيه (وحاشاهم أن يصدر منهم ذنب ومخالفة لله بمعنى تجرؤ على أوامره الإلزامية).
وعليه فمطالبتي بالدليل ناشئ من عدم فهمك لكلامي، لأن موضوع المناقشة في خصوص هذه المسألة هو موضوع الاقتداء بالأنبياء في موارد مخالفة الأولى، لا في الاقتداء بهم في فعلهم للفعل المفضول مع سبق فعلهم للفاضل أو لحوقه، أو ثبوت أن هذا الفعل مفضول، وأن هناك فعل فاضل له.
فنحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أيضا نقول بأن كلا الموردين مورد اقتداء فمن فعل هذا فقد اقتدى بالنبي ومن فعل هذا فقد اقتدى بالنبي.
وأنت لو دققت النظر في كلامي أعلاه الذي أشكلت به علي لوجدت أنه جاء في سياقه كلمة (خلاف الأولى).
* وكتب (مشارك) بتاريخ 1 - 10 - 1999، السابعة مساء: