اللسان، إنما لو تجرد الإنسان في فهم المحكمات بدا له أن مثل ذلك الفهم تأول يمجه النص لا ينسجم معه. لذا فاختلاف الناس حول فهم نص قرآني لا يعني أنه من المتشابه، بمقدار ما يعني أحيانا أن بعض الناس يتأولون بما تمليه عليهم مواقف مسبقة ألزموا أنفسهم بها; علما بأننا في فهم أي نص قرآني يجب أن تلتزم عدة معايير، منها، صياغة النص ذاته من الناحية اللغوية والبلاغية، روح الرسالة وغاياتها، سياق الكتاب بحيث لا يكون تناقض بين ما نفهم من النص وبين أسس الرسالة وغاياتها من جهة، وبينه وبين دلالات الكتاب ونصوصه الأخرى من جهة ثانية، لذا وجب فهم النصوص المتعلقة بذات الموضوع فهما في سياق موضوعي واحد، وهو ما سمي بالتفسير الموضوعي (الشهيد محمد باقر الصدر).
والقاعدة هي حمل النص القرآني على ظاهره، ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة، أو في حال تناقض الظاهر مع ثوابت العقيدة أو الشريعة، أو مع ثوابت المعقولية، على أن القرائن تعين في تحديد مسار الاتجاه التعبيري في نطاق المجازات والكنايات، وهي قد تستفاد من النص ذاته أو من خارجه، وأما ثوابت المعقولية فإنها تعني تحديدا: السببية (لكل حادث سبب ومسبب) والهدفية في الوجود (في مقابل الغيبية)، ووحدة الهوية (مثلا لا يكون الإنسان بشرا وإلها أو الشجرة حجرا في ذات الوقت)، والكل أكبر من الجزء (أنظر الحاشية) (1) بيد أن المحكمات مما لا