لا يصح المناقشة في السند بعد ما عرفت وبعد تكرر هذا المضمون في الأخبار الكثيرة مثل ما رواه الصدوق بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون قال عليه السلام ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة التسليم فإذ قلت هذا فقد سلمت وعنه عن الفضل أيضا عنه عليه السلام قال عليه السلام انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا اخر لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين وابتداء المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم وعن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه لا يقال في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت وفى المرسل المروى عن علي بن الحسين عليهما السلام قيل له ما افتتاح الصلاة قال عليه السلام التكبير قال ما تحليلها قال عليه السلام التسليم وعن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة قال عليه السلام لأنه تحليل الصلاة وفى رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الصلاة قال عليه السلام التسليم علامة الامن و تحليل الصلاة إلى أن قال عليه السلام فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله تعالى واقع على الملكين الموكلين به.
فان قلت غاية ما ثبت مما ذكر عدم تحليل المنافيات قبل التسليم ولا يلازم ذلك كون التسليم من الاجزاء الواجبة لامكان كونه أمرا خارجا من الصلاة موجبا لتحليل المنافيات أو جزء مستحبا كذلك وبعبارة أخرى يمكن ان يكون المنافى للصلاة منافيا لها بعد الصلاة أيضا كما يكون منافيا لها في أثنائها ويتوقف رفع اثره على وقوع التسليم قلت اما احتمال كون التسليم أمرا خارجا يوجب التحليل فيدفعه أدلة حرمة المنافيات فإنها تدل على كونها مبطلة إذا وقعت في الأثناء واما احتمال كونه جزء مستحبا يتوقف التحليل عليه فيدفعه ان الأوامر بالتسليم ظاهرها الوجوب وانما يحملها القائل بالندب على الاستحباب من جهة بعض الأدلة الظاهرة في عدم توقف التحليل