الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
ثم قال: لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت: سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح). انتهى.
وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره، ليلغوا هذا الشرط من الخلافة الإسلامية، وقد استفاد من فتواه السلاجقة والمماليك، ثم تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة، ونشروا فقهه بسبب فتواه في الخلافة، وتسموا بخلفاء النبي صلى الله عليه وآله.
موقف الوهابيين من شرط القرشية في الحاكم نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عترة النبي صلى الله عليه وآله بسبب ثبوت النص عليهم بأسمائهم وعددهم عليهم السلام فالإمامة عندنا لا تثبت إلا بالنص فقط، والنص إنما هو على هؤلاء الاثني عشر عليهم السلام.
وبما أن خاتمهم الإمام المهدي عليه السلام غائب، فالحكم في الأمة في عصرنا يكون بالوكالة عنه، والوكيل لا بد أن تتوفر فيه شروط الفقاهة والعدالة وغيرها، ولا نشترط فيه أن يكون قرشيا.. وبذلك نلتقي عمليا لا نظريا مع الذين يسقطون شرط القرشية في الحاكم العادل .
أما إخواننا الشيعة الزيديون، فالإمامة عندهم غير محصورة بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام. بل مفتوحة لكل عالم من ذرية علي وفاطمة عليهما السلام، فهم يشترطون في الإمام الشرعي أن يكون قرشيا علويا.
وأما المسلمون السنيون، فمنهم من يوافقنا على إسقاط شرط القرشية في عصرنا، عملا بقول الخليفة عمر، وفتوى أبي حنيفة، وهم قلة.. ويوجد فقهاء غير عرب من السنيين ولكنهم متعصبون لقريش أكثر من عمر، وملكيون أكثر من الملك.. ومن هؤلاء أئمة الوهابية، مثل الألباني، حيث صحح حديث اشتراط القرشية في الإمام في سلسلة أحاديثه الصحيحة برقم 1552 ، وقال في آخره 4 / 70:
(ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية، أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم، ويتبعوا أحكام شريعتهم، ومن ذلك أن الخلافة في قريش، بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه).