زاد الطلب عليها؟.
ان المذهب لا يصنع شيئا من ذلك، وليس من حقه هذا لان اكتشاف النتائج والأسباب، وصياغة الواقع في قوانين عامة تعكسه وتصوره، من حق العلم، بما يملك من وسائل الملاحظة والتجربة والاستنتاج.
وانما يتناول المذهب، حرية السوق، ليقيم هذه الحرية ويقيم ما تسفر عنه من نتائج، وما تؤدي إليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو السوق.
ونعني بتقييم الحرية، وتقييم نتائجها، الحكم عليها من وجهة نظر المذهب، إلى العدالة. فإن كل مذهب اقتصادي، له تصوراته العامة عن العدالة. ويرتكز تقييمه لأي منهج من مناهج الحياة الاقتصادية، على أساس القدر الذي يجسده ذلك المنهج من العدالة، وفقا لتصور المذهب لها.
فحرية السوق، إذا بحثت على الصعيد المذهبي، فلا تبحث باعتبارها ظاهرة موجودة في الواقع، لها نتائجها، وقوانينها العلمية بل بوصفها منهجا اقتصاديا، يراد اختبار مدى توفر العدالة فيه.
فالسؤال القائل: ما هي نتائج السوق الحرة، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب فيها، ولماذا يرتبط أحدهما بالآخر يجيب عليه علم الإقتصاد.
والسؤال القائل: كيف ينبغي أن تكون السوق، وهل أن حريتها كفيلة بتوزيع السلع توزيعا عادلا، وإشباع الحاجات بالصورة التي تفرضها العدالة الاجتماعية؟ إن هذا السؤال، هو الذي يجيب عليه المذهب الاقتصادي.
وعلى هذا الأساس، فمن الخطأ أن نترقب من أي مذهب اقتصادي، أن يشرح لنا، مدى ارتباط الثمن، بكمية الطلب في السوق الحرة، وقوانين العرض والطلب، التي يتحدث عنها علماء الإقتصاد، في دراستهم لطبيعة السوق الحرة.