في سائر ما يتقرب به إليه ويسره ويزلف لديه (عليه السلام) تنبيهات الأول: قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا الوجه في سائر الأقوال والجواب عنها فلا نطيل الكتاب بالإعادة.
الثاني: لا ريب في أن الأولى والأحوط في غير المجامع أيضا ذكره (عليه السلام)، بألقابه الشريفة وترك التصريح باسمه المبارك المعهود، خروجا عن شبهة الخلاف ولما فيه من التعظيم والاحترام للإمام (عليه السلام) بل هو المعهود المتعارف في كلام الأئمة وأتباعهم (عليهم السلام).
الثالث: قد ظهر من بعض الروايات السابقة أن من جملة أسمائه الشريفة، أحمد، فهل يحرم ذكره بهذا الاسم الشريف في المجامع أيضا أم يختص المنع باسمه المعروف وهو محمد؟ صرح صاحب كفاية الموحدين بعدم الفرق بينهما في الحرمة ونسبه إلى المشهور، وفيه تأمل، لانصراف الاسم إلى ما هو الشائع المعروف أعني محمدا، وكلام القائلين بالحرمة ليس نصا، ولا ظاهرا في حرمة تسميته بغير " م ح م د " من الأسماء، بل لم أعرف أحدا منهم ذكر القول بمنع ذكر هذا الاسم أعني أحمد، ولو احتمالا، لكن الاحتياط خير سبيل والله تعالى خير دليل.
الرابع: هل يلحق بالاسم الشريف كنيته المباركة التي هي كنية جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) موضوعا، أو حكما؟ الأحوط نعم والأقوى العدم لانصراف لا التسمية إلى غير اللقب والكنية كما هو الظاهر من ملاحظة العرف العام الذي هو مبنى موضوعات الأحكام.
وما في حديث الخضر أنه قال: " لا يسمى ولا يكنى " لا يكتفى بمجرده في إثبات التكليف لتطرق الاحتمالات فيه فأصل البراءة سالم عما ينافيه، وكذا الحال في الإجماع المنقول، فإنه لا يكفي وحده عند الفحول، كما تبين في علم الأصول، ولذا خص مولانا المحقق النوري قدس الله تعالى نفسه، وطيب رمسه، المنع بخصوص ذكر اسمه المبارك المعهود ومع ذلك كله فليس بناكب عن الصراط، من سلك سبيل الاحتياط. والخروج عن شبهة الخلاف مطلوب في كل حال، والله الهادي إلى أصوب الأقوال.