عرفوا أن اسمه محمد، وإن كان الضمير راجعا إلى القائم يعني لا يجوز ذكر هذا الاسم لئلا يعرفوا المقصود بهذا الاسم فهذا غير سديد أيضا لوجهين:
الأول: إن المسمين بمحمد كثيرون في كل زمان فلو قال شيعي لشيعي آخر في مجلس الأعداء مثلا: قال محمد أو رأيت محمدا وأراد به إمامه لم يعرف الأعداء من المراد من الاسم ولم يكن خوف ولا تقية كما لا يخفى.
الوجه الثاني: إن هذا لو كان هو السبب الحقيقي للتحريم لوجب النهي عن ذكره (عليه السلام) بألقابه المخصوصة به كصاحب الغيبة وصاحب الزمان والحجة من آل محمد إذ لو قال شيعي لمثله في محفل الأعداء: رأيت صاحب الغيبة، أو الحجة من آل محمد لعرف الأعداء أن مراده الشخص الخاص إذ لم يعهد تسمية أحد بهذه الأسماء حتى يكون الذاكر لها في فسحة ومجال لأن يقول أردت به أحدا من الناس بل لنهض العدو للفحص والتفتيش عن المسمى بالاسم الخاص. فيجب حمل الخبر على الحكمة أو حمله على نحو من التأويل.
فإن قلت: يمكن الجمع بين أدلة الطرفين بوجه آخر، وهو حمل أخبار الحرمة على الكراهة، كما صنعه بعض المشايخ وهذا الجمع كثير النظير في أبواب الفقه.
قلت: إن هذا الجمع ليس مرضيا في هذا المقام لوجوه:
الأول: إن أدلة الحرمة كما عرفت آبية عن الحمل على الكراهة وهذا واضح.
والثاني: إن الأمر دائر بين التخصيص والمجاز، وقد تقرر في محله أن التخصيص أولى منه.
والثالث: إن أدلة الجواز لم يثبت بها إلا الجواز في غير المجامع كما أوضحناه، فكيف تقدم على أدلة الحرمة مطلقا.
والرابع: إنه مخالف للإجماع المنقول، والشهرة المتقدمة.
والخامس: إن حمل مثل هذه الأخبار على الكراهة إنما يكون إذا كان دليل معتبر بخلافها، فلا بد من تقديمه على ظواهر أدلة المنع وأما ما نحن فيه فلا سبيل لصرف أدلة المنع عن ظواهرها، إذ لا حجة في قبالها، كما لا يخفى على من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف فقد اتضح بعون الله تعالى وبركة أوليائه سلام الله عليهم أجمعين تمامية ما ادعيناه والحمد لله أولا وآخرا.