فكره أن قال ما محصله: إن في هذه الأزمنة الأمر مردد بين محاذير ثلاث أما منع الناس من إجراء العقود والأنكحة والقضاء بين الناس، وأما القول من باب أكل الميتة عند المخمصة إن الناس معذورون في فعل المحرمات، وأما إن إمام المسلمين لا يشترط فيه العدالة وغيرها من الشروط المقررة في زمن الغيبة، ومن باب ارتكاب أقل المحذورين لابد وأن يلتزم بالأخير، ولعمري إن هذه المحاذير لولا اختياره المذهب الفاسد والعقيدة الرديئة لما ابتلي بشيء منها ولو اختار مذهب الأمامية وترك العناد لوصل إلى حمى الأمان، ولم يعان محذورا أبدا، فإن الإمام (ع) نصب فقهاء الأمامية في التصرفات الحسبية، وذكره للعقود والأنكحة يكشف عن عدم مهارته في علم الفقه كما هو واضح.
لا يقال: مقتضى مذهب الشيعة تأييد عزة الإسلام ودوامها أبد الدهر بسبب وجود الأئمة الاثني عشر (ع) واحد بعد واحد، والحال إن ظواهر هذه الأخبار تقضي بانقطاع العزة بانقطاع الأئمة الإثنى عشر مثل قوله (ص) (لا يزال أمر الناس عزيز إلى أثني عشر خليفة، كلهم من قريش) وقال (ص) أيضا (إن هذا الأمر ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) وهكذا باقي الأخبار فإنها تدل بمفهوم الغاية على إثبات انقطاع العزة.
لأنا نقول: التحديد بالغاية لا يدل على انقطاع الحكم إلا بعد معلومية انقطاع الغاية، وهو غير معلوم بل المعلوم عدمه، فإن الأمامية قاطعة بعدم خلو الأرض من حجة إلى يوم القيامة، والحجة من نسل النبي (ص) ووصيه (ع)، وفي الصحيح عن الأمير (ع) (أن الزمان لا يخلو من إمام من نسلي لكنه إما ظاهر مشهور أو خفي مستور) وأخبار