الخلفاء خصوصا الثالث ومعاوية وغيرهما ممن خرج على الأمير وعانده إن لم نقل بالارتداد فيمن خرج نظرا إلى الصحيح من قول النبي (ص) (يا علي حربك حربي)، والرائي لفعال سائر السلاطين وسوء معاملاتهم، وارتكابهم القبائح التي نهى الله عنها في كتابه التي وقعت عما يسمونهم بالخلفاء لجزم بأن مراد النبي (ص) من الأئمة الإثنا عشر غير هؤلاء جزما.
وأما ما أجاب به القاضي من إنه لا يصلح أن يفسر الحديث بهؤلاء الخلفاء لأنهم لا يصلحون للخلافة لكثرة المطاعن التي فيهم، فإن من جملتهم عبد الله بن الزبير، فقد نهى في زمان خلافته عن الصلاة على النبي (ص)، وقال إن بني هاشم يصيبهم النخوة والتجبر في ذلك، فلو منعناهم يذهب منهم التجبر، ومع قطع النظر عن ذلك يلزم تعطل الأحكام بعد انقضاء الثلثمائة سنة.
فأقول: كلام القاضي وإن كان صوابا غير أنه لا يدفع مقالة الروزبهاني إذ خلاصة مقالته إن النبي (ص) يقول إن بعد مضي ثلاثمائة سنة لا يبقى للدين صاحب وحامي ولا وآل يقوم به، ومعنى العزة العزة الصورية الاسمية، وهي بقاء صيت الإسلام وزيادة شوكته وكثرة سواده فحينئذ انقطاع العزة المعنوية بعد الخلفاء الاثني عشر، وكذلك فسق الخلفاء بل كفرهم لا يصلح أن يكون ردا لأنه يثبت العزة مع اعترافه بأن معاوية من السلاطين وملوك الجور، فلا جرم أن يكون مراده بالعزة العزة الاسمية في المدة المذكورة لا المعنوية، فلا يفيد في رده كلام القاضي فينحصر بحسب القواعد العلمية جوابه بما حررناه، وليعلم أيضا أن الفاضل الغزالي بعدما اطلع على هذه الأحاديث أخذته الحيرة والأفكل في تحقيق والي المسلمين وحاميهم وبعد أن اجتهد وأمعن النظر جرى في