استحق الثواب على الاجتناب عن المعاصي ولما كان مكلفا.
والقائلون بعدم تمكن المعصوم من المعصية فرقتان:
أحدهما قالوا: إنه يكون مختصا في بدنه، أو في نفسه خاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي.
وثانيهما قالوا: إنه يكون مساويا لغيره في الخواص البدنية، والنفسانية لكن العصمة فيه إنما يكون بالقدرة على الطاعة، وبعدم القدرة على المعصية.
ومحصل ما ذكره المحققون: أن القدرة والتمكن من فعل المعصية للمعصوم ذاتية والعصمة مانع شرعي، ولا منافاة بين عدم القدرة الشرعية والقدرة الذاتية، هذا بخلاف القول بتكليف الكفار، فإن الكفار عندنا وإن كانوا مكلفين بالفروع أيضا في حال كفرهم، لكنه لا مانع لهم من ذلك لا عقلا ولا شرعا، بخلاف ما لو كانوا مكلفين بها بشرط الكفر للتضاد بينهما حينئذ، وذلك لتمكنهم من خلع لباس الكفر عن أنفسهم، والتحلي بحلية الإيمان الذي هو شرط صحة العبادة، لا شرط التكليف قال الله تعالى: " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله " (1) قال في الجوامع: أي خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام وغير آبين عنه ولا منكرين حتى لو تركوا لما اختاروا دينا آخر ومن