قال المحقق اللاهيجي: في حاشيته على شرح التجريد عند شرح قول المصنف " والمختار يرجح أحد مقدوريه، لا لمرجح " هذا إشارة إلى أن هذا الجواب ليس مرضيا عنده، والجواب المرضي هو أن المرجح هو العلم بالأصلح الذي هو عين ذاته، والمراد بالأصلح ما هو الأصلح بالمخلوقات فلا يلزم استكماله تعالى بأمر زائد على ذاته انتهى (1).
فعصمتهم التي هي متعلق إرادته تعالى، لكونها مما هو الأصلح لهم ولغيرهم، ليحصل الوثوق إلى أقوالهم، وأفعالهم يكون لطفا، وبهذا يظهر أن هذه الإرادة من الله تعالى واجبة، لأن اللطف بما يمكن تحصيل الغرض به واجب عليه تعالى لا كل ما يمكن أن يكون لطفا واجب على الله تعالى وبهذا يندفع ما أورده الفخر الرازي وصاحب المواقف (1) على القائلين بوجوب اللطف، من أن دليلهم الذي تمسكوا به في وجوب اللطف منقوض، فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي، وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف، أو ينهى عن المنكر، وكان حكام الأطراف مجتهدين متفقهين، لكان لطفا وأنهم لا يوجبونه على الله تعالى بل يجزمون بعدمه فلا يكون اللطف واجبا عليه تعالى ولا يتخلف مراده تعالى في أفعاله " لما عرفت من أن المراد بإرادته تعالى هو الداعي وتحقق الداعي الذي هو العلم بالأصلح كاشف عن خلوه من وجود المفسدة، .