(1) لما حكم في البحث السابق بوجوب الانتصاف بمعنى أخذ العوض من الظالم ودفعه إلى المظلوم لزم منه عدم جواز تمكين الظالم من الظلم إذا لم يكن عند الظالم عوض يوازي ظلمه، من مال حلال أو عمل خير، وهذا من لوازم القول بوجوب الانتصاف، ولما كان ذلك مخالفا لضرورة الحياة البشرية، فإن كثيرا من الظالمين ماتوا أو قتلوا ولم يكن عندهم درهم حلال ولا عمل خير حتى ينقله سبحانه منهم إلى صحيفة المظلوم، وقع القائلون بالوجوب في حيص وبيص فذكروا وجوها:
1 - قال الكعبي: إن الله يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه، ويدفعه إلى المظلوم.
2 - قال أبو هاشم: تفضله سبحانه على الظالم أمر ليس بواجب، فكيف يمكن أن يترتب عليه أمر واجب وهو الانتصاف؟ بل يجب عليه سبحانه أن يبقيه ويعمره حتى يكتسب عوضا وينتقل إلى المظلوم.
3 - أورد عليه السيد المرتضى بأن ما أشكل على الكعبي من أن التفضل ليس بواجب وارد عليه أيضا، لأن التبقية أيضا تفضل لا يمكن أن يترتب عليه أمر واجب وهو الانتصاف. وحق المقال غير ما ذكراه، إذ كيف يمكن أن يقال: إنه يجب التفضل على الظالم مع أنه كافر جاحد أو منافق معاند، وأما التبقية فيكذبها الحس والوجدان، فلا محيص عن القول بأنه يجب عليه سبحانه الأمر بإجراء الحدود في الدنيا، أو تعذيبه في الآخرة، ورفع درجة المظلوم فيها إذا كان أهلا لذلك.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁹⁾، الجواز ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾