بالفضل وزيادة الجزاء على الأعمال.
فأما قوله: (كيف ينقادون لمن نص عليه السلام على غيره) فقد مضى في هذا من الكلام ما لا طائل في إعادته.
وقوله: (لو جاز ذلك لجاز أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله ولد نص عليه ولم يذكر ذلك) فقد مضى في هذا الجنس من الكلام الكثير، على أنا نقول له: إنما تكون المعارضة بولد لم يذكر ولم ينقل النص عليه، في مقابلة من قال بنص لم يذكره ذاكر، ولم ينقله ناقل، وهذا ما لم نقل به نحن ولا أحد (١) وإنما يكون عروضا لنص مذكور معروف تذهب إليه طائفة من الأمة منتشرة في البلاد، والقول بنص على ولد له بهذه الصورة يجري مجراها (٢) ومعلوم فقد ذلك.
ثم يقال له: إذا جرى عندك القول بالنص الذي تذهب إليه مجرى النص على الولد فلم كان أحد الأمرين معلوما نفيه (٣) لكل عاقل ضرورة والآخر تختلف فيه العقلاء وتصنف فيه الكتب، وتنتحل له الأدلة، وهذا يدل على افتراق الأمرين وبعد ما بينهما.
فأما قوله: (فكيف يكونون مرتدين مع أنه تعالى أخبر أنه جعلهم ﴿أمة وسطا﴾ (4) فقد مضى أيضا من الكلام في هذه الآية عند استدلاله بها في صحة (5) الإجماع ما فيه كفاية. والكلام فيها يقرب من الكلام على