الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
يدعي عليه الخلاف قد ثبت عنه فعلا وقولا الرضا والبيعة ممن يعتمد عليه، لأن العامة في ذلك تبع للخاصة، ونبين أن سعد بن عبادة لم يبق على الخلاف ولا يعتد بخلافه، وقد نرتب على وجه آخر بأن يقال إجماعهم على فرع لأصل يتضمن تثبيت الأصل، وقد استقر الإجماع في أيام عمر على إمامته وهي فرع لإمامة أبي بكر، فيجب بصحتها صحة ذلك، أو نبين أن أحدا لم يقل بصحة أحدهما دون الآخر فثبوت أحدهما يوجب كثبوت الآخر من جهة هذا الإجماع الثاني ويكون الكلام في هذا الوجه أوضح، لأن أيام عمر امتدت وظهر من الناس الطاعة له، والتولي من قبله وحضور مجلسه والمعاضدة له في الأمور لأن سعد بن عبادة [الذي ندعي أنه نفى الخلاف لا شك أنه] (1) مات في أوائل أيام عمر فاستقر الإجماع بعده من غير شبهة، وكلام شيخنا أبي علي يدل على أن سعد بن عبادة مات في أيام أبي بكر، وأن الأمة أجمعت بعد موته على تسويغ (2) إمامته وقد خطأه الناس في ذلك، وزعموا أن الأمر ظاهر في أنه مات في أيام عمر، قال: وأظن أن الذي ذكره يعني أبا علي موجود في مغازي ابن إسحاق ، وعلى أي الوجوه (3) كان فقد ثبت ما أردناه ".
قال: " وقد قال شيخنا أبو علي ما يدل على أن خلاف سعد بن عبادة لا يؤثر لأنه إنما خالف على سبيل طلب الإمامة لنفسه، وقد صح إنه كان مبطلا في ذلك حيث استمر على المخالفة، وإنما كان استمر على هذه الطريقة فيجب أن لا يعد خلاف في أمر قد علم أنه فيه على باطل، ولأنه لا يمكن أن يقال: إن خروج سعد مما عليه الأمة يؤثر في الإجماع

(1) التكملة من " المغني ".
(2) في المغني " سويع " وقال المحشي: " لعلها شيوخ " وأي معنى للتعليل.
(3) غ " وعلى الوجوه كلها ".
(٢١٩)
مفاتيح البحث: سعد بن عبادة (2)، الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»