يقال له: لا شبهة في أنه يجب على من ادعى النص على إمام كل زمان أن يذكر فيه حجة قاطعة، وطريقة واضحة، فمن أين حكمت أنا لا نتمكن من ذلك في النص على الحسن والحسين ومن بعدهما من الأئمة عليهم السلام إلى وقتنا هذا، وقد كان أقل ما يجب أن تذكر ما نتعلق به في هذا الباب، وتتعاطى إفساده، ثم تحكم بالحكم الذي اعتمدت عليه.
وأما قولك: " إن الوجوه التي يمكنهم ذكرها في النص على أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن ذكرها وادعاء مثلها في النص على إمام كل زمان " فإن أردت بقولك مثلها ما يجري مجراهما في الدلالة والحجة، وقطع العذر، وإزالة الريب، فنحن بحمد الله تعالى نتمكن من ذلك وسنذكره، وإن أردت إنا لا نتمكن في باقي الأئمة عليهم السلام من نص يرويه الموافق والمخالف، ويجمع على نقله جماعة المسلمين وإن اختلفوا في تأويله، كالنصوص على أمير المؤمنين، فهو صحيح، إلا أن فقد التمكن من ذلك لا يخل بصحة المذهب الذي إنما قصدت إلى إفساده، وشرعت في الاستدلال على أنه لا دليل لله تعالى عليه، ولا منفعة لك ولمن وافقك في أن يكون بعض الأدلة والطرق مفقودا في هذا الموضع إذا قام مقامه ما يجري في الحجة مجراه، ويقطع العذر كقطعه على أن النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام غير متفقة الطرق، لأن فيها ما يرويه جميع الرواة، وتسلم صحته جميع الأمة كخبر الغدير وقوله: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " وما يجري مجراهما، وفيها ما يشترك العامة والخاصة في نقله، وإن كان من جهة الخاصة، ومن طرق الشيعة متواترا ظاهرا، ومن طرق العامة يرويه الآحاد، ويذكره الأفراد، كخبر يوم الدار (1) وما