الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
لا بد لهم من إثبات إمامة كل واحد بنص ظاهر، وذلك مما لا يمكن إثباته، وقد بينا أن إثبات النص للإمام فرع على إثبات عينه، وذلك لا يمكن في إمام هذا الزمان، فكيف يدعى هذا النص فيه وقد سألهم أصحابنا في الغيبة، وأن سببها إن كان الخوف من الظهور فقد كان يجب أن تحصل غيبة الأئمة في أيام بني أمية لأن خوفهم كان أكثر، وكذلك في كثير من أيام بني العباس، ثم لم يمنع ذلك من ظهورهم، فكيف وجبت الغيبة في هذه الأيام والخوف لا يزيد فيها على ما قد كان من قبل وكيف تصح الغيبة مع شدة الحاجة إلى الإمام فيما يتصل بالتكليف ولئن جاز ذلك ليجوزن لبعض الأعذار أن لا ينصب عز وجل أدلة المكلف وأن لا يمكنه والتكليف قائم وهلا وجب على مذاهبهم حراسة إمام الزمان من جهة الله عز وجل، وأن يعصمه من كل مخافة لما يتعلق به من صحة الشريعة، وذلك يقتضي بطلان الغيبة وقد ألزمهم واصل بن عطاء على قولهم هذا أن يكون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله في الزمان حجة من رسول أو إمام، ولو كان كذلك لما صح قوله تعالى: ﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير﴾ (1) لأن على قولهم لم يخل الزمان من بشير ونذير وادعى إجماع علماء المسلمين (2) وظهور الأخبار عن أهل الكتب (3) أن الفترات من الرسل (4) قد كانت ولم يكن فيها أنبياء ولا من يجري مجراهما " ثم قال: (وهذه الوجوه إنما يقصد بها تقوية ما قدمناه لأن ذلك هو المعتمد،...) (5).

(١) المائدة ١٩.
(2) غ " وادعاء إجماع المسلمين ".
(3) غ " أهل الكهف " والظاهر أنه تحريف.
(4) غ " بين الرسل ".
(5) المغني 20 ق 1 / 195.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»