يتناوله اسم الصحبة على أن هذا الخبر لو سلم من كل ما ذكرناه لم يقتض الإمامة على ما ادعاه صاحب الكتاب لأنه لم يبين في لفظه الشئ الذي يقتدى بهم فيه ولا أنه مما يقتضي الإمامة دون غيرها، فهو كالمجمل الذي لا يمكن أن يتعلق بظاهره، وكل هذا واضح.
قال صاحب الكتاب: " دليل لهم آخر " ثم قال: " وربما تعلقوا بقوله عز وجل * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (1) وإن ذلك يدل على عصمتهم، وبعدهم من الضلال والخطأ فإذا صح ذلك فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم ممن لم يثبت له العصمة " ثم قال: " وهذا أبعد مما تقدم لأنه إنما يدل على أنه عز وجل يريد أن يطهرهم ويذهب الرجس عنهم ولا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم، فكيف يستدل بالظاهر على ما ادعوه فقد صح أن الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين (2) وإزالة الرجس عنهم، لأنه متى لم نقل بذلك أدى إلى أنه تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمنين وبعد فليس يخلو من أن يريد بذلك المدح والتعظيم، أو يريد به الأفعال التي يصير بها طاهرا زاكيا فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه شرع سواء، وإن أريد الثاني فكل المكلفين (3) يتفقون فيه، وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف، وما يجري مجراها، فلذلك خصهم بهذا الذكر، ولا مدخل للإمامة فيه، ولو دل على الإمامة لم يدل على واحد دون آخر بعينه، ولاحتيج في التعليل إلى دلالة مبتدأة، ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملة، ولأن الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت ولا يدل على أن