تابعا للإرادة، وقد بينا كيف يدل على الإمامة على التفصيل، فبطل ما ظنه من أنها لا تدل على ذلك.
فأما قوله: " إن الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت ولا يدل على أن غيرهم في ذلك بخلافهم " فالطريق إلى نفي ما أثبتناه لهم عن غيرهم واضح.
أما العصمة فلا خلاف في أن غيرهم لا يقطع فيه عليها.
وأما الإمامة فإذا أثبتت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم لاستحالة أن يختص بالإمامة اثنان في وقت واحد.
فأما قوله: " وكذلك القول فيما تقدم لأنه إذا قال في عترته: إن من تمسك بها لم يضل فإنما يدل على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها " فباطل لأنه قد بينا دلالة هذا الخبر على أن إجماع أهل البيت حجة، ومما أجمعوا عليه لأن خلافهم غير سائغ، وإن مخالفهم مبطل فيجب أن يكون قولهم في هذا حجة كسائر أقوالهم، وهذا يبطل ما ظنه صاحب الكتاب من تجويز أن يكون الحق في جهتهم وجهة من خالفهم.
قال صاحب الكتاب: " دليل لهم آخر " ثم قال: " وربما تعلقوا [بقوله تعالى] في إبراهيم عليه السلام: * (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) * (1) فأخبر أنه لا حق في الإمامة لظالم فوجب بذلك إن من كان ظالما وكافرا وقتا من الزمان (2) لاحظ له في ذلك، وأن يكون المستحق لذلك المعصوم في كل أوقاته، وذلك يقتضي أن الإمامة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام، وربما تعلقوا بقريب من ذلك من غير ذكر