أن تثبت عصمته حسب ما ظننت، لأن الأمة على اختلافها مجمعة على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يدع لنفسه في الإمامة على النبي صلى الله عليه وآله باطلا، لأن من خالف الشيعة على تفرق نحلهم معترفون بذلك، ونافون لصحة ما يضاف إليه من ادعاء الإمامة بالنص، والشيعة أمرها ظاهر في نفي ما حكمنا بحصول الإطباق على نفيه عنه، فإذا تقرر بالاجماع الذي ذكرناه أنه لم يضف إلى الرسول صلى الله عليه وآله باطلا في الإمامة وثبت عنه (1) ادعاؤها وجب القطع على صحة قوله لتقدم الإجماع الذي أشرنا إليه، على أن في الشيعة من يثبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام بغير النص، ولا يفتقر في الدلالة عليها على كل حال إلى تقدم النص بالإمامة، لأنه لا خلاف في صحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (علي مع الحق والحق مع علي يدور حيث ما دار) (2) وقوله صلى الله عليه وآله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) (3) قد ثبت عموم الخبرين، وفي ثبوت عمومهما دلالة على نفي سائر الأفعال القبيحة عنه عليه السلام، لأن من لا يفارقه الحق لا يجوز أن يرتكب الباطل، ومن حكم له بأن الله تعالى ولي وليه وعدو عدوه وناصر ناصره وخاذل خاذله لا يجوز أيضا منه أن يفعل قبيحا، لأنه لو فعله لكان يجب معاداته فيه وخذلانه والامساك عن نصرته، فقد ثبت من الوجهين جميعا صحة