صار الأمر إليه وفي وقت الحاجة مع أنه كان يعد مناقبه في المحافل والمشاهد في أيام معاوية وقبله؟ وكيف صح مع ذلك أن يعاضد (1) أبا بكر وعمر وعثمان وينتهي إلى آرائهم في إقامة الحدود وغيرها على ما نقل وكل ذلك يدل من حال الصحابة على بطلان هذه الدعوى على النص كما دلت أحوالها وأحوال الأمة على أنه عليه السلام لم يقم العباس إماما لأن الدليل على نفي هذه الأمور (الحادثة) الجارية هذا المجرى ليس حصول الرواية أن ذلك لم يكن وإنما يكون الدليل على ذلك كون أشياء كانت لا تكون لو كان هذا النص صحيحا، أو فقد أشياء كانت تكون لو كان هذا النص صحيحا فلما (2) علمنا أنه لا يجوز أن يكون عليه السلام ينص بالإمامة على رجل معين على رؤوس الأشهاد ويظهر ذلك عند الجمع العظيم فلا يدعي له ذلك مدع ولا يدعيه هو لنفسه، وتجري أحواله على ما علمناه من حال أمير المؤمنين عليه السلام مع سائر الصحابة فقد صار كل ذلك دليلا على أنه عليه السلام لم يقمه إماما، والذي حكى عن الحسن البصري من أنه صلى الله عليه وآله استخلف أبا بكر * في الصلاة فكان استخلافا له على الأمة * (3) أقوى في الشبهة مما يدعيه هؤلاء القوم لأنه تعلق باستخلافه إياه في الصلاة التي هي من أجل الشريعة، وجعل الإمامة مثلها وإن كان ليس في ذلك أجمع ما يدل على النص عندنا،... " (4).
يقال له: أما سؤال العباس رضي الله عنه عن بيان الأمر من