الحق والحق مع علي يدور حيثما دار) (1) وإلى غير ما ذكرناه من الأقوال والأفعال التي تدل على نهاية الاعظام والاكرام، وغاية الفضل والتقدم، وأقل أحوالها أن يقتضي المنع من حربه ولعنه، ومظاهرته بالعداوة، ونحن نعلم أنه ليس فيمن ذكرناه ممن ضل عن الحق وعدل عن سننه (2) إلا من كانت له صحبة وظاهر فضل، إن لم يساو فيه القوم الذين يشار إليهم بدفع النص والتواطؤ على إزالته عن مستحقه فهو مقارب له، وليس فرق ما بين الفضلين مما يقتضي أن يجوز على هؤلاء من الضلال والعناد ما لا يجوز على أولئك، وليس للمخالف أن يقول أن جميع من ذكرتم ممن حارب أمير المؤمنين عليه السلام وقعد عن بيعته إنما تم الخطأ عليه بالشبهة دون التعمد لأن هذا من قائله يدل على غفلة شديدة، وقلة علم بحال القوم الذين وقع منهم ما عددناه، وأي شبهة يصح أن تدخل على طلحة والزبير مع بيعتهما له عليه السلام طوعا وإيثارا وعلمهما باختصاصه عليه السلام من الفضائل والسوابق والعلوم بما يزيد على ما يحتاج إليه الأئمة أضعافا مضاعفة حتى ينكثا بيعته، ويضربا وجهه بالسيف، ويسفك من دماء المسلمين بسببهما ما سفك، وهذه حال عائشة في امتناع دخول شبهة عليها في قتاله، وخلع طاعته، ومطالبته بما قد علمت وعلم كل أحد منه براءته وأي عذر لسعد بن أبي وقاص وابن مسلمة في الامتناع عن بيعته، وقد بايعا من لم يظهر من فضله وعلمه ودينه وزهده ما ظهر منه عليه السلام هذا وقد شاهدا الناس قد اجتمعوا عليه ورضوا بإمامته كما اجتمعوا على الثلاثة المتقدمين فلم يبق للشبهة طريق وكيف يشتبه على