لم نذكر منه ميزانا نرده إليه بل حيث جاء في الكتاب ننص على وزانه ووزان مصدره وانما خصصت هذه الموازين العشرين بالذكر دون غيرها لانى اعتبرتها فوجدتها أكثر الأوزان التي يشتمل عليها هذا المختصر قاعدة اعلم أن الأصل والقياس في اوزان مصادر الافعال الثلاثية ان فعل متى كان مفتوح العين كان مصدره على وزن فعل بسكون العين إن كان الفعل متعديا وعلى وزن فعول إن كان الفعل لازما مثاله من الباب الأول نصر نصرا فقد قعودا ومن الباب الثاني ضرب ضربا جلس جلوسا ومن الباب الثالث قطع قطعا خضع خضوعا ومتى كان فعل مكسور العين كان مصدره على وزن فعل أيضا إن كان الفعل متعديا وعلى وزن فعل بفتحين إن كان لازما مثاله فهم فهما طرب طربا ومتى كان فعل مضموم العين كان مصدره على وزن فعالة بالفتح أو فعوله بالضم أو فعل بكسر الفاء وفتح العين وفعالة هي الأغلب مثاله ظرف ظرافة سهل سهولة عظم عظما هو هو القياس في الكل واما المصادر السماعية فلا طريق لظبطها الا السماع والحفظ والسماع مقدم على القياس فلا يصار إلى القياس الا عند عدم السماع قاعدة الثانية اعلم أن الأبواب الثلاثة الأول لا يكفي فيها النص على حركه الحرف الأوسط من الماضي في معرفة وزن المضارع لاختلاف وزن المضارع مع تحاد الماضي فلا بد من النص على المضارع أيضا أو ردة إلى بعض الموازين المذكورة واما الباب الرابع والخامس يكفي فيهما النص على حركة الحرف الأوسط من الماضي في معرفة وزن المضارع لان مضارع فعل بالكسر عند الاطلاق لا يكون الا يفعل بالفتح كذا اصطلاح أئمة اللغة في كتبهم لان اجتماع الكسر في الماضي والضارع قليل وكذا اجتماع الكسر في الماضي مع الضم في المضارع قليل أيضا لأنه من تداخل اللغتين مثل فضل يفضل ونحوه فمتى اتفق نصوا عليه فيهما ومضارع فعل بالضم لا يكون الا يفعل بالضم ففي الباب الرابع والخامس لا نذكر الا الماضي المقيد والمصدر فقط طلبا للايجاز ومتى قلنا في فعل مضارع بالضم أو بالكسر فاعلم أن ماضيه مفتوح الوسط لا محالة وكذا أيضا لا نذكر مصدر الفعل الرباعي مع ذكر الفعل الا نادرا لان مصدره مطرد على وزن الافعال بالكسر لا يختلف وكذا نسند كل فعل نذكره إلى ضمير الغائب غالبا لأنه أخصر في الكتابة الا في موضع يفضى إلى اشتباه الفعل المتعدى باللازم اشتباها لا يزول من اللفظ الذي تفسر به الفعل أو يكون في اسناده إلى ضمير المتكلم فائدة معرفة كونه واويا أو يائيا نحو غزوت ورميت فيكون اسناده إلى ضمير المتكلم دالا على مضارعه أو يكون مضاعفا فيكون اسناده إلى ضمير المتكلم مع النص على حركة عين الفعل دالا على بابه نحو صددت ومسست ونحو هما أو فائدة أخرى إذا طلبها الحاذق وجدها فحينئذ نسنده إلى ضمير المتكلم ونترك الاختصار دفعا للاشتباه أو تحصيلا للفائدة الزائدة وانما نذكر في أثناء المختصر لفظ مع قولنا انه من باب كذا لفائدة زائدة على معرفة بابه وهى كونه متعديا بنفسه أو بواسطة حرف الجز وأي حرف هو واما ما عدا الثلاثي من الافعال فانا لم نذكر له ميزانا لأنه جار على القياس في الغالب فمتى عرف ماضية عرف مضارعه ومصدره الا ما خرج مضارعه أو مصدره عن قياس ماضية فانا ننبه عليه وكذا أيضا لم نذكر الفعل المتعدى بالهمزة أو بالتضعيف بعد ذكر لازمه لان لازمه متى عرف فقد عرف تعديه بالهمزة والتضعيف من قاعدة العربية كيف وان تلك القاعدة مذكورة أيضا في حرف الباء الجارة من باب الألف اللينة في هذا المختصر فان اتفق ذكر الفعل لازما أو متعديا بواسطة فذلك لفائدة زائدة تختص بذلك الموضع غالبا قاعدة ثالثة اعلم اننا متى ذكرنا مع الفعل مصدرا بوزن التفعيل أو التفعل أو التفعلة أو ذكرنا مصدرا من هذه الأوزان الثلاثة وجده أو قلنا فعله فتفعل كان ذلك كله نصا على أن الفعل مشدد إذ هو القاعدة فيؤمن الاشتباه فيه