لسان العرب - ابن منظور - ج ١٤ - الصفحة ١٧٠
الله عنه، يصف جعفر بن أبي طالب، رضي الله عنهما: خير من احتذى النعال. والحذاء: ما يطأ عليه البعير من خفه والفرس من حافره يشبه بذلك.
وحذاني فلان نعلا وأحذاني: أعطانيها، وكره بعضهم أحذاني. الأزهري: وحذا له نعلا وحذاه نعلا إذا حمله على نعل. الأصمعي: حذاني فلان نعلا، ولا يقال أحذاني، وأنشد للهذلي:
حذاني، بعدما خذمت نعالي، دبية، إنه نعم الخليل بموركتين من صلوي مشب، من الثيران عقدهما جميل الجوهري: وتقول استحذيته فأحذاني. ورجل حاذ: عليه حذاء.
وقوله، صلى الله عليه وسلم، في ضالة الإبل: معها حذاؤها وسقاؤها، عنى بالحذاء أخفافها، وبالسقاء يريد أنها تقوى على ورود المياه، قال ابن الأثير: الحذاء، بالمد، النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، قال: وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير. وفي حديث جهاز فاطمة، رضي الله عنها: أحد فراشيها محشو بحذوة الحذائين، الحذوة والحذاوة: ما يسقط (* قوله الحذوة والحذاوة ما يسقط إلخ كلاهما بضم الحاء مضبوطا بالأصل ونسختين صحيحتين من نهاية ابن الأثير). من الجلود حين تبشر وتقطع مما يرمى به ويبقى.
والحذاؤون: جمع حذاء، وهو صانع النعال. والمحذى: الشفرة التي يحذى بها.
وفي حديث نوف: إن الهدهد ذهب إلى خازن البحر فاستعار منه الحذية فجاء بها فألقاها على الزجاجة ففلقها، قال ابن الأثير:
قيل هي الألماس (* قوله الألماس هو هكذا بأل في الأصل والنهاية، وفي القاموس: ولا تقل الألماس، وانظر ما تقدم في مادة م وس). الذي يحذي الحجارة أي يقطعها ويثقب الجوهر. ودابة حسن الحذاء أي حسن القد.
وحذا حذوه: فعل فعله، وهو منه. التهذيب: يقال فلان يحتذي على مثال فلان إذا اقتدى به في أمره.
ويقال حاذيت موضعا إذا صرت بحذائه. وحاذى الشئ: وازاه.
وحذوته: قعدت بحذائه. شمر: يقال أتيت على أرض قد حذي بقلها على أفواه غنمها، فإذا حذي على أفواهها فقد شبعت منه ما شاءت، وهو أن يكون حذو أفواهها لا يجاوزها. وفي حديث ابن عباس: ذات عرق حذو قرن، الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل أي أنها محاذيتها، وذات عرق ميقات أهل العراق، وقرن ميقات أهل نجد، ومسافتهما من الحرم سواء. والحذاء: الإزاء. الجوهري: وحذاء الشئ إزاؤه.
ابن سيده: والحذو من أجزاء القافية حركة الحرف الذي قبل الردف، يجوز ضمته مع كسرته ولا يجوز مع الفتح غيره نحو ضمة قول مع كسرة قيل، وفتحة قول مع فتحة قيل، ولا يجوز بيع مع بيع، قال ابن جني:
إذا كانت الدلالة قد قامت على أن أصل الردف إنما هو الألف ثم حملت الواو والياء فيه عليهما، وكانت الألف أعني المدة التي يردف بها لا تكون إلا تابعة للفتحة وصلة لها ومحتذاة على جنسها، لزم من ذلك أن تسمى الحركة قبل الردف حذوا أي سبيل حرف الروي أن يحتذي الحركة قبله فتأتي الألف بعد الفتحة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة، قال ابن جني: ففي هذه السمة من الخليل، رحمه الله، دلالة على أن الردف بالواو والياء المفتوح
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست