في بعض المسائل من خلافهم فيها مع فقهاء الشيعة.
وإذا لاحظنا سعة المرويات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حيث بلغت عشرات الآلاف من الأحاديث عن الإمام الصادق (عليه السلام)، فضلا عمن سواه من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، لتجلت لنا حقيقة القول بكفاية التراث الموثوق به عند الشيعة لحاجات الحياة.
كما أن توثيق الشافعي ومالك وأبي حنيفة ويحيى بن معين وأبي حاتم والذهبي للإمام الصادق (عليه السلام)، - وهم واضعو شروط المحدثين وقواعد قبول الرواية وصحة السند - فمن الحق التقرير بأن حسبنا أن نقتصر على التفتيش عن رواة السنة عن الإمام الصادق (عليه السلام).
والشيعة يكفيهم أن يصلوا بالحديث إلى الإمام، ولا يطلبون إسنادا فيما بعد الإمام الصادق (عليه السلام)، بل لا يطلبون إسنادا فيما بعد الأئمة عموما، لأن الإمام إما أن يكون راويا عن الإمام الذي أوصى له، وإما أن يكون قرأ الحديث في كتب آبائه، إضافة إلى ذلك فإن ما يقوله الإمام سنة عندهم، وهو ممحص من كل وجه، [فليست روايته للحديث مجرد شهادة به، بل هي إعلان لصحته].
وإذا كان ما رواه الإمام الصادق، رواية عن الإمام الباقر، ورواية عن الإمام السجاد زين العابدين عن الإمامين الحسن والحسين وعن الإمام علي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سلسلة أخذها كابرا عن كابر، وهكذا يصح الحديث على كل منهج، فالثلاثة الأولون من الأئمة ومن الصحابة المقدمين، يروون عن صاحب الرسالة (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويروي الإمامان الحسن والحسين عن أبيهم الإمام علي (عليه السلام) وهو يروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولا مرية، كان منهج الإمام علي (عليه السلام) ومن تابعه في التدوين من أولاده