آثار هذا المنع:
والآن وبعد أن استعرضنا الآراء في توجيه نهي عمر بن الخطاب، لا بأس أن نستعرض آثار هذا المنع، فقد استعظم الإمام شرف الدين آثار هذا المنع، فقال:
" ولا يخفى ما قد ترتب على هذا من المفاسد التي لا تتلافى أبدا!...
فإن في السنة ما يوضح متشابه القرآن، ويبين مجمله، ويخصص عامه، ويقيد مطلقه، ويوقف أولي الألباب على كنهه، فبحفظها حفظه، وبضياعها ضاع الكثير من أحكامه... إذ لو كانت السنن مدونة من ذلك العصر في كتاب تقدسه الأمة لارتج على الكذابين باب الوضع، وحيث فاتهما ذلك كثرت الكذابة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولعبت في الحديث أيدي السياسة وأهوائها، وعاثت به ألسنة الدعاية الكاذبة، ولا سيما على عهد (معاوية) وفئته الباغية، حيث سادت فوضى الدجالين، وراج سوق الأباطيل " (1).
فمن جراء هذا النهي عن الحديث، قال الشعبي: " قعدت مع ابن عمر سنتين، أو سنة ونصف، فما سمعت يحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا حديثا واحدا " (2).
وقال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث بحديث واحد (3).