ذلك دليل آخر أقوى من هذا الدليل. وهذه الحجة القائمة على انحصار حق التشريع في الله، قائمة في أمر الولاية والسيادة والحكم أيضا.
ولا تزيد قيمة الحجة القائمة على أمر اختصاص التشريع بالله، وحظر التشريع على غيره إلا بإذنه، عن الحجج القائمة على اختصاص الولاية والسيادة والحاكمية بالله تعالى، إن لم تكن الحجة على الأخير أقوى.
وعليه فلا بد في أمر الولاية والسيادة في حياة الناس من أحد أمرين: إما التفويض العام الصريح من الله أو رسوله، أو النص الخاص.
وإذا عرفنا انتفاء الدليل على التفويض العام الذي هو مبنى قاعدة الاختيار، فلا يبقى من أساس لشرعية الولاية والسيادة غير النص الخاص.
7 - النصوص الخاصة بالولاية في القرآن الكريم:
والله تعالى هو وحده الذي ينصب أولياء من جانبه على الناس، ويأذن بولايتهم، ويأمر بطاعتهم، فتكون ولايتهم امتدادا لولاية الله تعالى، يقول تعالى:
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الأحزاب: 6.
(قال إني جاعلك للناس إماما...) البقرة: 124.
8 - النص على إمامة إبراهيم عليه السلام وذريته:
يقول تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) البقرة: 124.
وهذه الآية صريحة في أن الله تعالى جعل إمامة الناس لإبراهيم عليه السلام ولمن لم يقترف ظلما ممن يصطفيه الله تعالى للإمامة من ذرية إبراهيم عليه السلام.