عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام، فأجاب: إن الناس بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام:
1 / من كان ظالما في جميع عمره.
2 / ومن لم يكن ظالما في جميع عمره.
3 / ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره.
4 / ومن هو بالعكس من هذا.
وإبراهيم عليه السلام أجل شأنا من أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع - إذا كان الظلم هو الشرك بالله أو ما يشبه الشرك - فبقي قسمان، وقد نفى الله أحدهما، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره، فبقي الآخر وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره (1).
كما يستدلون بهذه الآية على إناطة أمر الإمامة بالنص من جانب الله ورسوله وعدم الاكتفاء باختيار الناس، فإن العصمة إذا كانت شرطا في إسناد الإمامة، فلا يمكن إناطة الإمامة إلى أحد إلا بالنص، لتعذر معرفة هذا الشرط على الناس.
10 - الإمامة والنبوة:
ولا يبقى إلا أن يقول أحد: أن الإمامة التي حبا الله تعالى بها عبده وخليله إبراهيم عليه السلام هي النبوة، وليس غيرها، وعندئذ تنتفي دلالة الآية الكريمة على لزوم العصمة للإمام إذا كان المقصود بالإمامة في الآية الكريمة النبوة، وليس أمرا آخر ما وراء النبوة.
وقد أصر قوم على ذلك من غير أن يفصحوا عن سبب هذا الإصرار، ولكن