يعقوب ". 159 - وباسناده قال (عليه السلام): سئل محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) لم أوتم النبي (صلى الله عليه وآله) من أبويه؟ قال (عليه السلام):
" لئلا يوجد عليه حق لمخلوق ".
وعلل يتم الرسول (صلى الله عليه وآله) بهذا التعليل في كثير من الاخبار، وثمة تعليل آخر هو ان هذا اليتيم قد استطاع أن يغير مجرى تأريخ العالم، وينقذ الانسان من خرافات الجاهلية، وعاداتها، ويقيم في الأرض دولة قد رفعت مشعل التوحيد، وأنارت آفاق الدنيا بما أقامته من معالم الحق، والعدل.
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن مسند الإمام الرضا (عليه السلام) وصحيفته، وقد أسقطنا منها طائفة من الاخبار لأنها فيما نحسب مدسوسة في هذه الصحيفة، وليست من اخبار أهل البيت (عليهم السلام)، ولعل هذا السبب أوجب توقف بعض العلماء في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام (عليه السلام) وعدم اعتمادهم عليه كحجة في الاستدلال به على بعض الأحكام الشرعية.
الفقه الرضوي.
ونسب للإمام الرضا (عليه السلام) كتاب " الفقه الرضوي " ولم يكن معروفا في الأوساط العلمية الامامية الأولى، وانما ظهر متأخرا في زمان الفاضل المجلسي يقول رحمه الله: كتاب " فقه الرضا (عليه السلام) " اخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد أصفهان قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام، ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تأريخه عصر الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد رحمه الله انه قال:
سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن انه تأليف الإمام (عليه السلام) فأخذت الكتاب وكتبته، وصححته، فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد، واستنسخه، وصححه، وأكثر عباراته مواقف لما يذكره الصدوق رحمه الله في كتاب " من لا يحضره الفقيه " من غير سند، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الاحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه " (1).