ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في انشاء عالم متمدن (1).
ولا يعتبر تفوق الرجل على المرأة في المجالات العملية والنظرية مقياسا عاما شاملا لجميع الرجال، فقد تبذ المرأة الرجل وتفوقه في ذلك، ولكن هذا لا ينفي تخلفها عن أغلب الرجال.
وعزا بعضهم تخلف المرأة عن الرجل إلى التقاليد الاجتماعية، والنظم التربوية التي تكتنف حياتها.
وفاتهم أن تلك التقاليد والنظم قد تلاشت في أغلب الدول المتحللة، وانعدمت فيها الفوارق بين الجنسين، وغدت المرأة تتمتع بجميع فرص التكافؤ التي يتمتع بها الرجل.
وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المرتبة الثانية منه.
ومن هنا ندرك امتناع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونعتبرها ضربا من الحماقة والسخف.
فهل يسع دعاة المساواة أن يطوروا واقع الرجل ويجعلوه مشاركا للمرأة في مؤهلاتها الخاصة، ووظائفها النسوية التي يعجز عنها هو، كذلك لا يسعهم ان يسترجلوا المرأة ويمنحوها خصائص الرجل ووظائفه التي تعجز عنها هي.
ان الحكمة الإلهية قد كيفت كلا من الجنسين وأعدته إعدادا خاصا، يؤهله لأداء وظائفه ومهماته في الحياة، فلا مناص من تنويع الأعمال بينهما