وكانت فضة جارية مملوكة لفاطمة الزهراء خاصة وبعد وفاتها (عليها السلام) بقيت في خدمة آل طه.
ويبدو من الحديث الشريف المروي في «عوالم العلوم» عن المناقب عن الجاحظ، عن النظام في كتاب الفتيا، عن عمر بن داود أن فضة تزوجت مرتين بأمر أمير المؤمنين (عليه السلام); قال: عن الصادق (عليه السلام) قال: كان لفاطمة جارية يقال لها «فضة» فصارت من بعدها لعلي (عليه السلام) فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي فأولدها ابنا، ثم مات عنها أبو ثعلبة، وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربها، فاشتكاها إلى عمر، وذلك في أيامه، فقال لها عمر: ما يشتكي منك أبو مليك يا فضة؟! فقالت: أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك. قال عمر: ما أجد لك رخصة. قالت: يا أبا حفص ذهب بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن استبرئ نفسي بحيضة، فإذا أنا حضت علمت أن ابني مات ولا أخ له، وإن كنت حاملا كان الولد في بطني أخوه، فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي.
وعلق عليه صاحب العوالم ببيان مفصل، ثم قال: قال ابن حزم من علماء العامة في كتاب المحلى بعد نفي العول جوابا عما ألزم عليه من التناقض فيما إذا خلف الميت زوجا وأما وأختين لأم، فللزوج النصف بالقرآن، وللأم الثلث بالقرآن، فلم يبق إلا السدس، فليس للإخوة غيره (إنتهى) ثم قال: ويحتمل أن يكون لها ولد آخر، وإنما احتاطت لئلا يتوهم وجود أخويه فيحجبها عن الثلث إلى السدس، وهذا أيضا مبني على عدم اشتراط وجود الأب في الحجب.. وكل ذلك موافق