الأول: إن السيد من كان مطاعا في قومه.
الثاني: أن يعتقد القوم وجوب طاعته.
والأول: خاص والثاني عام.
والسيد هو من جعل الله وجوب طاعته واتباع أمره وحكمه على الخلق أجمعين، وأوجب عليهم الإعتقاد بوجوب طاعته، وهذا هو معنى الولاية والإمامة.
والإمام هو من جمع العلم والعمل والحلم وإطاعة الله والورع والتقى، وباين الخلق وصفا وحالا، وارتبط بالخالق شخصا وحقيقة، وجمع الملكات الأخرى التي تعد من لوازم وجوده.
ومن المعلوم أن أية واحدة من هذه الملكات لا يمكن نفيها أو سلبها عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) أو اثبات صفة فيها على نحو النقصان وعدم الكمال. فالأمر الأول متحقق في فاطمة بلا نقاش، كما قال لها أبو بكر «أنت سيدة أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك» ولكن كلامي في الأمر الثاني يعني وجوب إطاعة أمرها عموما دون منصب الإمامة، فلو أمرت فاطمة (عليها السلام) أمرا أو حكمت حكما، فعلى جميع الأفراد والآحاد أن يطيعوها ويعتقدوا فرض طاعتها.
وليست سيادتها ومطاعيتها راشحة من نسبتها إلى الرسول وحرمة بيته، وإنما هي ثابتة لها شخصا دون ملاحظة الإنتساب إلى الرسول، فلها سيادتها الخاصة، التي توجب على الجميع إطاعتها، وقولها قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسنذكر أخبارا في هذا الكتاب تدل على وجوب العمل بأقوال فاطمة الزهراء (عليها السلام) عموما، إلا ما خرج بالدليل.
وفي كتاب الصراط المستقيم: أمر رسول الله عليا بطاعة فاطمة (عليها السلام)، ومن